یک ملت در انتظار تشخیص مصلحتِ 2 لایحه| چرا در مجامع پولی و بانکی دنیا شرکت نمی‌کنیم؟

به گزارش خبرداغ ، حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» دیروز در جمع مدیران بانکی به بیان ضرورت های عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اِف) پرداخت و گفت: قطع رابطه ما با گروه اقدام مالی، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با مشکل مواجه می کند؛ ذره ای برای دنیا عقل و تدبیر را هم بپذیریم. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده اند یعنی هیچ کدام عقل و تدبیر نداشته اند؟

رییس جمهوری افزود: چرا و به چه دلیلی در مجامع پولی و بانکی دنیا شرکت نمی‌کنیم؟ مگر بدون ارتباط مالی و بانکی با جهان می توانیم نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم؟ این کار را باید سیستم بانکی انجام دهد؛ با چمدان که نمی توانیم تجارت کنیم؛ قطعه ای را می توان با چمدان آورد اما نمی توان دهها میلیون تن نهادهای دامی را با پول چمدانی وارد کرد. 

روحانی همچنین گفت: دولت ایران که لایحه داده، مجلسی که تصویب کرده و شورای نگهبانی که آنرا امضا کرده، تدبیر نداشته است؟

رییس جمهوری اضافه کرد: چرا امروز و فردا می کنید؟ تصمیم گیر در این کشور یا دولت است یا مجلس است یا رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یک بار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند.

روحانی گفت: «این که رهبری است، دولت هم لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده. پس چه کسی مخالف است؟ می خواهید چه کار کنیم؟ همین قدر که من حرف میزنم شما هم اگر معتقدید همه باید صحبت کنید و بگویید تا ما از این مشکلات عبور کنیم». 

روحانی ادامه داد: یک تحریم آمریکا درست کرده و یک تحریم هم سلیقه ما می‌خواهد درست کند. نمی شود هم آمریکا تحریم کند و هم سلیقه عده ای ما را تحریم کند. این به نفع کشور و مردم نیست. «صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران است؛ نمی شود کشور را به دست ده بیست نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم».

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، از ایران خواسته تا قوانین پیشگیرانه تری را برای مقابله با این جرایم اعمال کند؛ از این رو ایران برای عضویت در این نهاد بین المللی چهار لایحه شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را تهیه و برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد.

از این چهار لایحه، دو لایحه نخست پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد اما دو لایحه مربوط به عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی هنوز به سرانجام نرسیده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

از این دو لایحه ای که اکنون در نوبت رسیدگی در مجمع قرار دارند، لایحه پالرمو در دستور کار جلسات مجمع است و هنوز اعضا به جمع بندی نهایی نرسیده اند.

این در حالیست که در شرایط کنونی که تحریم های آمریکا بر نظام بانکی ایران اعمال شده، بانک ها هم به دلیل این تحریم ها و نیز عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به سختی می توانند مبادلات مالی مربوط به تامین مایحتاج مردم را انجام دهند.

در چنین شرایطی گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود که سوم اسفند ماه برگزار شد، تعلیق اقدام های تقابلی کشورها با ایران را تا ماه ژوئن (خرداد ماه) تمدید کرد تا در این فرصت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

ایران تا تیرماه 95 در فهرست سیاه FATF قرار داشت و سپس به دلیل تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم در ایران برای نخستین بار از این فهرست تعلیق شد تا اصلاحاتی برای رعایت توصیه های این نهاد با هدف شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم از بستر نظام بانکی ایران اعمال کند.

این تعلیق آخرین بار در اسفند ماه امسال بار دیگر تمدید شد تا تعلیق ایران از اقدامات سخت گیرانه کشورها در زمینه نقل و انتقلات مالی با کشورمان سه ساله شود.

«احمد مجتهد» از مدیران بانکی درباره ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به خبرنگار ایرنا گفت: نیاز نظام بانکی ایران به همکاری با اف ای تی اف فوری و حیاتی است؛ واقعیت این است که سیستم بانکی با شرایط سختی نقل و انتقال پول را آن هم در شرایط تحریم ها انجام می دهد و در این میان تعیین تکلیف نشدن شرایط ایران در گروه ویژه اقدام مالی به پیچیده شدن کار و افزایش هزینه ها دامن زده است.

وی درباره اینکه منتقدان همکاری ایران با اف ای تی اف می گویند که این کار به معنی آن است که همه اطلاعات کشور در اختیار بیگانگان قرار می گیرد، اظهار داشت: توصیه های FATF مربوط به همه کشورهای دنیاست و هدف آن فقط شفاف شدن اطلاعات بانکی با رویکرد جلوگیری از قاچاق، پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته است.

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر لوایح مرتبط با اف ای تی اف در ایران به سرانجام نرسد، این پیام را به جهان خواهد داد که ایران طرفدار اقدام های خلاف و پولشویی بوده و حامی تروریست هاست.

خبرنگار پرسید: منتقدان می گویند با توجه به اینکه در شرایط تحریم ها، نقل و انتقال های مالی برای دور زدن تحریم از مجاری غیررسمی انجام می شود و از این رو با عضویت در اف ای تی اف روش های ما نزد آمریکایی ها «لو» می رود.

این تحلیلگر ارشد بانکی گفت: اصلاً چنین برداشتی درست نیست؛ مطئمن هستم که از بین 180 کشور عضو اف ای تی اف خیلی ها کارهایی را هم انجام می دهند و نقل و انتقال های غیررسمی و خارج از کانال بانکی دارند.

مجتهد تاکید کرد: اکنون بانک ها وقتی قراردادهای کارگزاری با طرف خارج امضا می کنند، یکی از الزاماتی که می پذیرند انجام دهند، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تطبیق با مقررات و استانداردهای بین المللی است.

وی با یادآوری اینکه در سال های اخیر هم دولت و هم بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای بین المللی بانکداری و مبارزه با پولشویی تاکید داشته اند، گفت: ایرادی که اف ای تی اف به مقررات مبارزه با پولشویی ایران داشت، این بود که مجازات های تعیین شده در قانون ضعیف بوده و پیشگیرانه نیست و دولت باید آنها را تقویت کند.

مجتهد در پاسخ به عده ای که همکاری با اف ای تی اف را به زیان سیاست خارجی ایران و استقلال کشور می دانند، تصریح کرد: اف ای تی اف استقلال سیاسی کشور را به خطر نمی اندازد و حتی مشکلی هم برای ما ایجاد نمی کند بلکه عدم تصویب لوایح مرتبط با آن به قطع روابط بانکی ایران با دنیا منجر خواهد شد.

این کارشناس ارشد بانکی گفت: اکنون به دلیل عضو نبودن ایران در این گروه و نیز تحریم های آمریکا مراودات بانکی کشورمان با دنیا در شرایط حداقلی قرار دارد؛ باید پذیرفت که در دنیای امروز مبادلات مالی چمدانی دیگر معنا ندارد و نمی شود مثل چند دهه گذشته به صورت نقد پول جابجا کرد.

مجتهد افزود: حتی اگر بخواهیم که با چمدان پول جابجا کنیم، پس پول نفت را چه کنیم؟ به هر حال بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است که باید اینها به حساب های بانکی واریز شود.

این مدیر بانکی با اعلام اینکه در شرایط تحریم هزینه نقل و انتقال پول افزایش یافته است، گفت: در شرایط عادی هزینه گشایش ال سی حدود یک در هزار بود اما اکنون حتی در مواردی به 10 درصد هم می رسد که نسبت به گذشته چند برابر رشد دارد.

مجتهد تاکید کرد: اگر سیستم بانکی ایران نتواند با دنیا کار کند، این هزینه ها باز هم افزایش خواهد داشت که در نهایت بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد.

مجتهد عمده دلیل مخالفت با همکاری ایران با اف ای تی اف را ناشی از رویکردهای سیاسی دانست و گفت: آقایان به دلیل مباحث سیاسی، سعی می کنند موضوعات فنی و اقتصادی نظیر همکاری با این گروه مالی را هم سیاسی کرده و از این طریق با دولت مخالفت کنند در حالی که همکاری با اف ای تی اف موضوع کل کشور است و ربطی به یک دولت خاص ندارد.

این تحلیلگر بانکی گفت: هر دولتی که بر سر کار باشد، برای گشایش در امور بانکی و تجاری کشور به این ابزار نیاز دارد و باید به سرعت آن را برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور فراهم کرد.